.png)
“مجرد الترك لا يقتضي التحريم ولا البدعة”
مسألة مهمة جداً تتردد على ألسنة بعض الذين يقعون في بعض البدع وعندما تقول لهم لم يفعلها النبي ﷺ يقولون لك ماذا تقول في قاعدة
“مجرد الترك لا يقتضي التحريم ولا البدعة”
وهذه من القواعد التي يكثر الاحتجاج بها في تقرير بعض المسائل المستجدة، غير أن إطلاقها على هذا الوجه فيه نظرٌ من جهة الأصول والاستدلال؛ فإن الترك في نفسه قد يكون لعدم المقتضى، أو لوجود المانع، أو لعدم الحاجة، كما قد يكون تركًا تعبديًا مقصودًا يُفهم منه المنع عند قيام المقتضى وانتفاء المانع؛ ومن هنا كان تحقيق القول في دلالة الترك النبوي محل عناية عند الأصوليين، إذ فرّقوا بين (الترك المجرد، والترك البياني، والترك مع قيام السبب)؛ وجعلوا لكل نوع حكمه وآثاره.
وعليه فإن نقض إطلاق هذه القاعدة إنما يكون ببيان أن الترك ليس على رتبة واحدة، وأن منه ما يفيد المنع أو البدعية إذا اقترن بالقرائن المعتبرة، لا بمجرد دعوى أنه “ترك” فحسب.
أولًا: تحرير محل النزاع
الترك في الشرع نوعان:
1. تركٌ جبليّ أو عادي: كترك طعامٍ معيّن أو لباسٍ مخصوص؛ فهذا لا يدل على تحريم ولا كراهة.
2. تركٌ تعبّدي مع قيام المقتضى وانتفاء المانع: هنا محلّ الاستدلال.
قال ابن تيمية رحمه الله: الترك إذا كان مع قيام المقتضى وانتفاء المانع كان سنة، وإحداث أو فعل ما تركه صلى الله عليه وسلم مع وجود مقتضى وسبب على هذا الوجه بدعة.
ثانيًا: متى يكون الترك دالًا على التحريم أو البدعة؟
1) إذا وُجد المقتضى وانتفى المانع:
أي: عند وُجود سبب الفعل في زمن النبي ﷺ، ولم يمنع مانع، ومع ذلك لم يفعله ﷺ.
مثال: الأذان لصلاة العيدين؛ وُجد المقتضى (إعلام الناس) وانتفى المانع، ولم يُؤذَّن لهما.
قال الشافعي رحمه الله : من استحسن فقد شرّع (أي بغير دليل).
2) إذا كان الفعل من جنس العبادات المحضة.
الأصل في العبادات التوقيف؛ فلا يُتقرَّب إلى الله إلا بما شرع.
قال تعالى: ﴿ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ﴾ [الشورى: 21].
وقال ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (متفق عليه).
ثالثًا: متى لا يكون الترك دليلًا على التحريم أو البدعة؟
1. إذا كان الترك مجردًا لا بيان فيه:
أي: لم يُنقل عن النبي ﷺ نهيٌ ولا إنكار، ولم يُعلم أنه تركه تعبّدًا مع قيام المقتضى؛ فهذا الترك لا يدل على تحريم ولا بدعية؛ لأن الأصل في الأفعال الإباحة حتى يرد الدليل.
2. إذا عُلم أن سبب الترك غير تعبدي:
كأن يكون الترك:
لعدم الحاجة.
أو لعدم وقوع السبب.
أو لوجود مانع عارض.
فلا يدل حينئذٍ على المنع، بل يدل على أن الفعل لم يُطلب في ذلك السياق.
3. إذا وُجد الفعل في عهد الصحابة دون نكير:
فإن فعل الصحابة لما لم يُفعل في زمن النبي ﷺ – مع علمهم وهديهم – يدل على أن الترك السابق لم يكن للتحريم.
ومن أمثلته:
جمع المصحف في عهد أبو بكر الصديق رضى الله عنه.
جمع الناس على إمام واحد في التراويح في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
فهذه أمور لم يفعلها النبي ﷺ على هذا الوجه، ومع ذلك لم تكن بدعة مذمومة؛ لوجود المقتضى الجديد وانتفاء المانع.
رابعًا: التفريق الأصولي المهم:
الترك المجرد: لا يدل وحده على التحريم.
الترك البياني أو التعبدي: يدل على أن المشروع هو عدم الفعل في هذا الموطن.
ولهذا قال الأصوليون:
الترك سنة كما أن الفعل سنة، إذا ثبت أنه مقصود.
خامسًا: خلاصة القاعدة المنضبطة
في المعاملات والعادات: الأصل الإباحة، فلا يُحكم بالتحريم بمجرد الترك.
في العبادات: الأصل المنع حتى يرد دليل، فإحداث عبادةٍ مع قيام المقتضى في عهده ﷺ وتركه لها يدل على عدم مشروعيتها.
بالمثال يتضح البيان:
لو قيل: لماذا لا نُخصِّص ليلة النصف من شعبان بقيامٍ جماعيٍّ مخصوص؟
يقال: السبب (الفضل المزعوم) لو كان ثابتًا على هذا الوجه لفعله ﷺ أو أرشد إليه، فلما لم يُنقل مع قيام المقتضى وانتفاء المانع، عُلم أن تخصيصها بهذه الكيفية غير مشروع؛ إذاً من خصصها بعبادة وقع في البدعة.
فنقول العبارة المطلقة «مجرد الترك لا يقتضى التحريم ولا البدعة» غير دقيقة.
والصواب: الترك يُنظر فيه؛ فإن كان تعبديًا مع قيام المقتضى وانتفاء المانع دلّ على عدم المشروعية، وإلا فلا.
والله ولي التوفيق كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه / هاني يوسف